 |
| وزير البيئة حازم ملحس (وسط) يستمع الى كلمة خلال افتتاح منتدى التمويل البيئي اول من امس - (تصوير: أسامة الرفاعي) |
ملحس يؤكد خلال افتتاح منتدى التمويل البيئي عزم الأردن ليكون مركزا إقليميا للصناعة البيئية
فرح عطيات
عمان - يتطلب تنفيذ مشروعات صديقة بالبيئة توفر مصادر مستدامة للتمويل يتعاون فيها القطاع الخاص ومن بينها البنوك للمشاركة في مشروعات مثل معالجة وتدوير النفايات، وإنتاج الطاقة المتجددة من الغازات والطاقة الشمسية بمعزل عن الوقود الأحفوري، وفق وزير البيئة حازم ملحس.
وأكد ملحس، خلال افتتاح منتدى التمويل البيئي الأول أمس، أن التمويل البيئي يكتسب أهمية، في وقت يبدي فيه الأردن والمجتمع الدولي، اهتماما في تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة سواء في مجال معالجة المخلفات او التحول للطاقة النظيفة.
وأوضح، في المنتدى الذي نظمته جمعية البنوك في الأردن بالتعاون مع الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية ان هذا الاهتمام يتوافق مع النشاطات الدولية الساعية للمحافظة على البيئة وآخرها قمة المناخ في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.
وأشار ملحس، بحضور أمين عمان عمر المعاني، ونائب محافظ البنك المركزي خلود السقاف، وكبار المصرفيين، الى أن الأردن مقبل على تنفيذ مشروعات تعتمد على إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة الشمسي، الى جانب تبني مشروعات صديقة للبيئة، داعيا البنوك لاستثمار هذا النوع من التمويل وتشجيعه والاستفادة من مزاياه، خصوصا وأن الدول المانحة باتت تربط مساعداتها للدول بمقدار دعمها للبيئة النظيفة.
وأكد توجه الوزارة لإطلاق مشروعات تدعم الاقتصاد الأخضر بقيمة 100 مليون دينار، ورفعها إلى بليون دينار ليكون الأردن مركزا إقليميا في الصناعة البيئية، وتعظيم استفادة المملكة من الدعم الذي تقدمه الدول الصناعية لحماية البيئة.
وبات التمويل البيئي قضية حيوية لدى الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الإدارات العليا في البنوك المحلية، وفق رئيس جمعية البنوك في الأردن مروان عوض.
وأضاف ان إدراك البنوك لتلك القضية يدلل على رغبتها في اكتساب خبرة من الدول المتقدمة وتجربتها مع مؤسسات التمويل الدولية في آليات التمويل البيئي.
وحث المشاركين على تقييم ما قدمته البنوك تجاه التمويل البيئي، وما المطلوب أن تعمله للتحرك قدما لإيجاد او تطوير نماذج تساعد إدارات البنوك على دراسة وتقييم الجدوى الاقتصادية، من حيث التكلفة والمنافع المتوقعة.
ورأى عوض أن الوقت قد حان لإدخال مبادئ التعادل للمؤسسات المالية في الأردن والمنطقة لضمان ان تعكس المشروعات التي يتم تمويلها المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المالية، مثلما تعكس أفضل الممارسات لإدارة البيئة.
وأكد أن البنوك لم تكن في السابق تتجه نحو فكرة تمويل مشروعات الطاقة المتجددة بسبب تكلفتها العالية مقارنة في بدائل التمويل التقليدية، لكن في الوقت الحالي أصبحت تنظر للطاقة المتجددة على أنها فرصة وقابلة للتمويل بغض النظر عن تدني نسبة العائد منها. وطول فترة السداد.
ونوه إلى وجود عدد من البنوك التي قدمت عروضا لتمويل مشروعات صديقة للبيئة مثل توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح والطاقة الشمسية والغاز.
وأكد ان المنتدى يتناغم مع أعمال البنوك، حيث هناك مشروعات تعرض في المملكة وتواجه مشكلة في التمويل لضعف الخبرة، في وقت أشار فيه إلى ان مخرجات المنتدى ستسهم في ردم الفجوة في خبرات تمويل المشروعات البيئية.
وتعد مؤسسة التمويل الدولية في الاردن من اكبر الداعمين للمشروعات التي تتوافق مع المتطلبات البيئية، وأن محور التغير المناخي من اهم المحاور الاستراتيجية لها واحد اهم اولويات مجموعة البنك الدولي، وفق ممثلها الدكتور احمد عتيقة.
وأضاف انه يمكن للبنوك المساعدة في دعم الجهود الرامية لخفض تأثير التغيير المناخي من خلال الاخذ في الاعتبار جوانب الاستدامة في قراراتها التمويلية.
ويناقش المشاركون في المنتدى، الذي يستمر يومين، موضوعات منها التمويل الأخضر، استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية، واقع التمويل البيئي في الأردن، العقبات التي تواجهه والخبرة الدولية في مجال التمويل البيئي.
ويتداول المشاركون أفكارا لأدوات ومشروعات التمويل والحاجة إلى التمويل البيئي للأعمال في الأردن كحالة.
وتم، خلال الافتتاح، عرض تجارب من قبل شركات في القطاع الخاص واجهت مشكلات تمويل واتصلت مع البنوك الأعضاء في الجمعية المشاركة في المنتدى لدراسة اوضاعها والصعوبات التي واجهتها في الحصول على التمويل لمشروعاتها.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire